<div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div>إدانة طرفي الحرب <div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية <div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.<div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.<h2>مسار عميق</h2><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.<h2>توحيد منابر</h2><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.<h2>دعوة</h2><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.<div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div><h2>مناشدة</h2><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية. وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.- كنيسة المهد .. تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.- مسجد "الخطاب"..تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.- قبة الصخرة..تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.- متحف الفن الإسلامي ..في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.- مسجد النوريفي أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد. وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.- "الطاهرة" و"الساعة"..وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.- مسرح قصر فونتينيلوويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.- مكتبة ماكميلان ..بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.- نزل السلام ..في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة. 20 مليون دولار لحماية التراثفي الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.

من قبة الصخرة إلى الجامع الأموي.. الإمارات ترمم ذاكرة الحضارة

ينما تنحسر أمواج "الفرنكوفونية" السياسية عن شواطئ القارة السمراء، قرر الإليزيه المقامرة بالورقة الرابحة الوحيدة المتبقية في جعبته: "الدبلوماسية المالية".لم يكن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضخ 23 مليار يورو مجرد رقم في ميزانية عابرة، بل هو بمثابة "جسر جوي" اقتصادي يحاول من خلاله العبور فوق حقول الألغام السياسية التي خلفتها سنوات من الجفاء مع المستعمرات السابقة، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد قطيعة حادة مع الحكومات العسكرية القائمة وطرد القوات الأجنبية.لقد جمعت قمة "أفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward)، التي استمرت ليومين، رؤساء دول وقادة أعمال أفارقة في توقيت تسعى فيه فرنسا لترميم وتغيير مفهوم علاقتها مع القارة.وتتوزع هذه الحزمة المالية الضخمة باحترافية لتشمل 14 مليار يورو حشدتها الكيانات الفرنسية العامة والخاصة —من مجموعات كبرى وشركات متوسطة وصغيرة— مضافاً إليها 9 مليارات يورو ضخها مستثمرون أفارقة.هذا المزيج المالي يهدف بالأساس إلى خلق شعور بـ "الملكية المشتركة" للمشاريع، وهو توجه يسعى لتجريد الاستثمارات من صبغة الوصاية التاريخية التي لطالما أثارت حفيظة القادة والشارع الأفريقي، مع التركيز على قطاعات المستقبل كالتحول الطاقي، التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد البحري، والزراعة.وعند النظر إلى منطقة الساحل تحديداً، تتجه فرنسا إلى ما يمكن وصفه باستراتيجية "العودة عبر الشعوب"؛ إذ تعتمد مقاربتها على الاستثمار المباشر في المجتمعات المحلية وفئة الشباب عبر مشاريع تنموية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وشركات خاصة بهدف إعادة بناء الثقة تدريجياً خارج الأطر الرسمية التقليدية.وفي مقابلة له مع مجلة "ذا أفريكا ريبورت"، اعتبر ماكرون أنه منذ عام 2017 لم يقم أي رئيس فرنسي آخر بما فعله هو من حيث "قول الحقائق والاعتراف بها وتهدئة التوترات"، رافضاً في الوقت ذاته اختزال أزمات القارة في الإرث الاستعماري فقط، ومؤكداً أن بلاده "ليست مفترسي هذا القرن" كما كان الأوروبيون يوماً ما.وفي قلب هذا المشهد الجيوسياسي، تبرز كينيا كلاعب محوري وملاذ جديد للنفوذ الفرنسي؛ فبينما تقفل دول الساحل أبوابها في وجه القوات الأجنبية، تفتح نيروبي ذراعيها لتعاون عسكري متنامٍ تجسد في وصول نحو 800 جندي فرنسي على متن سفينة حربية تابعة للبحرية قبل شهر واحد من القمة.هذا التحول وجد صدى إيجابياً لدى الرئيس الكيني وليام روتو، الذي أشاد بعلاقتة مع فرنسا قائلاً: "يجب ألا نفكر بعد الآن بمنطق المعونات والقروض، بل بمنطق الاستثمار وما تملكه أفريقيا لتقدمه"، وهو ما ينسجم تماماً مع رهان ماكرون بأن فرنسا لا يمكنها تهدئة أزماتها المرتبطة بالهجرة والهوية دون تغيير صورتها الذهنية عن أفريقيا من كونها "تهديداً" إلى كونها فضاءً للموهبة والمصير المشترك.إن ما يحدث اليوم هو عملية "إعادة ضبط" شاملة للمصالح الفرنسية بقيادة أول رئيس فرنسي ولد بعد حقبة الاستقلال؛ حيث يمر مصير أوروبا حتماً عبر نجاح أفريقيا. ومن المتوقع أن تتحول هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة تخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة في كل من فرنسا وأفريقيا.إنها محاولة أخيرة لتحويل العلاقة من إرث استعماري مثقل بالأوجاع والديون، إلى دفتر حسابات مستقبلي يتحدث لغة التكنولوجيا، الوظائف، والنمو المشترك، في قارة لم تعد تقبل بأقل من الشراكة الكاملة.

مليارات "الوفاء" أم مناورة سياسية لترميم النفوذ؟

ماكرون يراهن بـ 23 مليار يورو لاستعادة "القلب الأفريقي"

في تطور وصفه مراقبون بأنه من أبرز التحولات الدولية المرتبطة بالأزمة السودانية، أعلن تحالف قوى الثورة المدنية "صمود" ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة "الإخوان" في السودان كمنظومة إرهابية، معتبراً أن القرار يشكل انتصاراً سياسياً لإرادة الشارع التي تفجّرت خلال ثورة ديسمبر السودانية 2018، ويمثل بداية مرحلة جديدة من الضغوط الدولية لعزل الجماعة ومحاسبة المتورطين في العنف.وقال التحالف في بيان إن القرار الأمريكي استند إلى معطيات تتعلق باستخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين، ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل الجهود المبذولة لإحلال السلام في السودان.وأوضح البيان أن التصنيف يشمل مكونات الجماعة وواجهاتها المختلفة، وجناحها المسلح المعروف باسم لواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن هذه الكيانات لعبت أدواراً مباشرة في تصعيد العنف وتقويض الاستقرار.واعتبر التحالف أن القرار يعكس إرادة غالبية الشعب السوداني الذي عبّر عن رفضه لحكم الجماعة خلال ثورة ديسمبر السودانية 2018، مؤكداً أن السودانيين خرجوا مطالبين بإنهاء عقود من الحكم الذي اتهمه البيان بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إضافة إلى نشر التطرف خارج حدود البلاد.وأشار تحالف "صمود" إلى أن القرار يمثل تتويجاً لجهود مدنية وسياسية استمرت لفترة طويلة من أجل تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لافتاً إلى أن التحالف أطلق في أغسطس من العام الماضي حملة دولية بهذا الاتجاه، كما وقعت قوى مدنية وسياسية سودانية على إعلان نيروبي ومذكرة تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي.ودعا التحالف المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة للقرار الأمريكي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل بداية مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان.كما أشاد التحالف بالقرار الذي صدر في عهد دونالد ترامب، مؤكداً أن الشعب السوداني عانى طويلاً مما وصفه بـ "إرهاب الجماعة"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً دولياً داعماً لتطلعات السودانيين في السلام والعدالة، عبر ملاحقة المتورطين في العنف وإخضاعهم للمساءلة القانونية.ترحب أحزاب سودانية ورحبت في ذات الاتجاه مجموعة من الأحزاب السودانية التي ظلت تطالب لسنوات طويلة، بوضع حد لجماعة "الإخوان" وواجهاتها، وكان على رأس تلك الأحزاب، التجمع الاتحادي الذي أصدر بياناً مماثلاً، أكد فيه ان التصنيف الأمريكي يساعد على وضع حد للعنف المسلح الذي تنتهجه جماعة "الإخوان" في السودان.

تحالف "صمود": القرار انتصار لإرادة الشعب وبداية للمحاسبة

خطوة نحو محاصرة العنف.. ترحيب سوداني بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

جددت مجموعة "إعلان المبادئ" التي تمثل القوى المدنية في السودان وتضم أكثر من 30 جسماً مهنياً وسياسياً ولجان مقاومة من بينها عدد من الأجسام المنضوية تحت تحالف القوى المدنية "صمود"، مطالبتها للأطراف الدولية والاقليمية بدعم طلبها المتصاعد في السودان بتصنيف المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم "الإخوان" - وواجهاته في "الحركة الإسلامية" كجماعات إرهابية.ووجهت "القوى المدنية" خطابات عاجلة إلى كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولي الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف، التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.وتضمنت الخطابات نصاً كاملاً للوثيقة التي تم التوقيع عليها لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.وكانت "القوى المدنية" وقعت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي على "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد"وقالت القوى المدنية السودانية في بيان إن المطالبة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي بسبب الأدوار المؤثقة التي لعبها التنظيم وواجهاته السياسية الأمنية في استمرار العنف، وتقويض الانتقال المدنس، وتهديد الأمن، والسلم الإقليمي، والدولي.ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، المجمع عليها بشكل واسع من القوى المدنية بأنها تمثل بداية لإطار عمل "شامل لمستقبل السودان، ولمعالجة جذور الحروب، ولاستعادة مسار الثورة السودانية وتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة".وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وتصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية أصبحت خطوات تشكل ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتباطؤ.مؤكدة على ان "دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ، يمثل خطوة حيوية لملايين السودانيين الذين ينتظرون فجرا جديدا يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة".

السودان.. تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.. مطلب القوى المدنية إلى وزراء خارجية "الرباعية" والمنظمات الدولية

اتفقت القوى المدنية المطالبة بإيقاف الحرب في السودان على تصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية الذين يمثلون الذراع السياسي لـ "الإخوان" في السودان، منظمة إرهابية تسببت فيما آل له الوضع في السودان منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أطياف من القوى المدنية مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وأصدرت ما أسمته "إعلان المبادئ السوداني في نيروبي" وجاء فيه التأكيد على دعم جهود المجموعة الرباعية "الإمارات، السعودية، مصر والولايات المتحدة" في إيقاف وإنهاء الحرب في الطريق إلى بناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا مع التأكيد على ان خارطة المجموعة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2015 تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني.وتضمنت قائمة القوى الموقعة في اجتماعات نيروبي، أحزاب التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، الأمة القومي، البعث العربي الاشتراكي - الأصل، البعث القومي، الجمهوري بجانب حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري.كما توافق المجتمعون المناهضون للحرب على تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كـ منظومة إرهابية في السودان، وأوضحت القوى المدنية الأسباب التي دعت لهذا التصنيف حيث سلط المجتمعون الضوء على الدور الإجرامي الذي قام به "الإخوان" في إشعال وإطالة أمد الحرب الحالية، مؤكدين تمسك القوى السودانية المناهضة للحرب بمقاومة محاولات عودة النظام البائد وتصديها لمشاريع "أخونة البلاد".حملت القوى المدنية طرفي الحرب المسؤولية الكاملة عن أي الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023.

إعلان مبادئ نيروبي: خارطة "الرباعية" تلبي تطلعات أغلبية السودانيين

القوى المدنية السودانية تتوافق على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

تواصل دولة الإمارات، تعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، متسلحة بعناصر قوتها الناعمة التي جعلتها مرشحا فوق العادة للظفر برئاسة أو عضوية أبرز المنظمات والهيئات والمجالس الدولية والإقليمية.وشهد العام 2025 انتخاب العديد من الكفاءات الوطنية لتولي مناصب دولية رفيعة، ما يعكس حجم الثقة العالمية بالإمارات وأبنائها لإدارة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي.وجسد فوز مرشحة الدولة، سعادة شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وذلك في إنجاز يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية.وأعاد أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الذين يزيد عددهم على 1400 منظمة من 160 دولة حول العالم، تجديد الثقة بسعادة رزان خليفة المبارك، وذلك بانتخابها رئيسة للاتحاد لفترة رئاسية ثانية خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي عقد في أبوظبي، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد وأول رئيسة من منطقة غرب آسيا في تاريخه الممتد 77 عامًا.وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، ممثلة بسعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي والتي جاء انتخابها تأكيدا على ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات، ودعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.وحققت الإمارات نجاحا لافتا عقب إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في إبريل الماضي عن اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.وفازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة الكبيرة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.وحققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً هاما بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وجاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع مملكة ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في مايو الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.وفازت الإمارات للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة، إذ حصلت على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددهم 193 دولة.وفازت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات وذلك لولاية ثالثة على التوالي، ممثلةً بسعادة الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن المجموعة الإقليمية الخامسة (ب)، خلال مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025.وخلال اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية مؤخرا، تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع للمنظمة والذي يعنى بتنفيذ رؤيتها في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.وانتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر الماضي، سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.وانضمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.

الإمارات تعزز حضورها في أبرز المنظمات الدولية خلال 2025

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها العميق بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، مؤكدة أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود الحثيثة من قبل جميع الأطراف المعنية. وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بجهود الولايات المتحدة الصديقة في التوصل إلى إعلان المبادئ، ودور دولة قطر الشقيقة في استضافة محادثات الدوحة، إلى جانب مساري نيروبي ولواندا تحت إطار عمل مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا، المدعوم من الاتحاد الأفريقي.وأكد معاليه أن التعاون الدولي الذي أسفر عن هذا التقدم يُظهر أهمية العمل المشترك في معالجة القضايا الإقليمية، وضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والتنمية. وشدد معاليه على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع دول القارة الأفريقية، مؤكداً دعمها المستمر لأي مبادرات تسهم في تعزيز الأمن والازدهار في القارة.وعقب توقيع إعلان المبادئ، لم تتأخر ردود الفعل الأولية، التي تراوحت بين الأمل والحذر. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى «خبر عظيم قادم من أفريقيا»، مؤكداً: «لقد أنجزنا عملاً غير مسبوق لحله أو وضعه على طريق السلام. ترقبوا!».وكانت مصر رحبت بتوقيع إعلان المبادئ، وأكدت، في بيان أصدرته الخارجية، أن «هذه الخطوة تمثل تقدماً مشجعاً نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفي القارة الأفريقية».وثمنت مصر تعهد الطرفين بـ«العمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقاً للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة». وأكدت دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الأفريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتحدثت الدوحة عن «خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة». وشددت على الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين، وعلى التزام واضح بتسوية سلمية وتفاوضية للخلافات.

الإمارات ترحب بـ«إعلان المبادئ» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها العميق بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، مؤكدة أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود الحثيثة من قبل جميع الأطراف المعنية.وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بجهود الولايات المتحدة الصديقة في التوصل إلى إعلان المبادئ، ودور دولة قطر الشقيقة في استضافة محادثات الدوحة، إلى جانب مساري نيروبي ولواندا تحت إطار عمل مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا والمدعوم من الاتحاد الأفريقي.وأكد معاليه أن التعاون الدولي الذي أسفر عن هذا التقدم يُظهر أهمية العمل المشترك في معالجة القضايا الإقليمية، وضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.وشدد معاليه على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع دول القارة الأفريقية، مؤكدا دعمها المستمر لأي مبادرات تسهم في تعزيز الأمن والازدهار في القارة.

الإمارات ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا

اختتمت في أبوظبي، أعمال المنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، الذي يستضيفه تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات، بإصدار «نداء أبوظبي»، بحضور قادة أديان ومفكرين ومختصين دوليين شاركوا على مدار 3 أيام في حوارات معمقة، تعزز جهود حماية الأطفال وتحفظ كرامتهم، من خلال توحيد الرؤى ووجهات النظر، وتعزيز دور قادة الأديان في إيجاد حلول للمخاطر التي تواجه الأطفال حول العالم.حفلوتم الإعلان عن «نداء أبوظبي» في حفل أقيم في واحة الكرامة، حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، والقس كيشي مياموتو، رئيس منظمة أريجاتو الدولية ومنسق الشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، وكول غوتام، رئيس اللجنة التنظيمية الدولية للمنتدى السادس لشبكة العمل العالمية للأطفال، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ودانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والدكتور مصطفى علي، الأمين العام لـ «GNRC»، مدير منظمة أريغاتو الدولية في نيروبي.وتضمن إعلان أبوظبي بشأن بناء عالم مفعم بالأمل للأطفال، والذي تم إطلاقه في واحة الكرامة بالعاصمة أبوظبي، التأكيد على التزام جماعي بضمان حق كل طفل في مستقبل آمن ومستدام. وتعهد الموقعون على الإعلان الذي تم وضعه بالتشاور مع أكثر من 100 من كبار القادة من المنظمات الدينية والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ برفع أصوات الأطفال، والحفاظ على كرامتهم.

اختتام منتدى الشبكة العالمية للأديان

إطلاق «نداء أبوظبي» لحماية أطفال العالم

أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، أمس، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة «مبوكس» في القارة. وتفشى المرض في العديد من البلدان الأفريقية ولا سيما في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريح إعلامي عبر الإنترنت: «أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة».
وأضاف: «الآن، عبر جدري القردة الحدود، وذلك أثر على الآلاف في كل أنحاء قارتنا.. تمزقت عائلات، ولامس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا».
وأضاف كاسيا: «هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة إلى التحرك.. إنه اعتراف بأنه لم يعد بوسعنا أن نتصرف على أساس رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه». ووفق بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حتى 4 أغسطس، سجّلت 38465 إصابة بجدري القردة و1456 وفاة في أفريقيا منذ يناير 2022.
حالات
في الأثناء، ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف أن حالات العدوى الفيروسية بجدري القرود تستمر في الحدوث حول العالم، مضيفة إنها عقدت اجتماعاً للجنة الطوارئ التي شكلتها المنظمة لمناقشة التفشي. وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن الأربعاء الماضي، اعتزام هذه اللجنة مناقشة انتشار سلالة خطيرة من مرض جدري القردة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وانخفضت الحالات المؤكدة بالمرض بصورة طفيفة من 963 حالة في مايو إلى 934 حالة في يونيو، لكن منظمة الصحة العالمية ترجح أن حدوث حالات عدوى أكثر، حيث لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات كما أن عمليات الفحص انخفضت.
وستناقش اللجنة انتشار سلالة جديدة، أو متحولة، اليوم، فيما يبحث أعضاؤها ما إذا كان يجب أن يتم إعلان حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي. وتم إعلان حالة طوارئ من هذا النوع في 2020 للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وفي عام 2022 بسبب تفشٍّ سابق لجدري القرود.
ويهدف إعلان حالة الطوارئ إلى تنبيه السلطات الصحية إلى ارتفاع عدد الحالات. ويمكن أن يسبب جدري القرود طفحاً جلدياً قد يكون خطيراً على صحة الأطفال والنساء الحوامل ومن يعانون من مشكلات في الجهاز المناعي. وتم تسجيل 100 حالة في أوروبا و175 حالة في الأمريكتين و567 حالة في إفريقيا في يونيو، من بينها 96 % من الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويعني انخفاض عمليات الفحص أنه يتم فحص ربع الحالات المشتبه بها، بينما تتبين إيجابية ثلثي الحالات التي يتم فحصها. وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لذلك فأعداد الحالات المؤكدة تعد أقل من العدد الحقيقي.

الصحة

Health

جدري القرود  

Monkeypox

جدري القردة يفرض «طوارئ صحية» في أفريقيا

4500739.jpg

أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28 لبناء وتعزيز الزخم الخاص بتحقيق هدف الإطار المتمثل في تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي وتحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي.
يمثل تأييد البرازيل التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم عام 2025، انعكاسا للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لجعل توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.
وقال معالي محمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أُطلق في دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، يحتاج إلى تمويل من مختلف القطاعات العامة والخاصة والخيرية .. ويقدم هذا التمويل فرصة ذهبية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.
جاء ذلك خلال فعالية حول التمويل المستدام أقيمت على هامش اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل واستضافتها كل من رئاسة COP28 ورئاسة مجموعة العشرين ووزارة المالية بدولة الإمارات.
وأكد استعداد دولة الإمارات لمعالجة فجوة التمويل المستدام بخطوات ملموسة وثمن مصادقة البرازيل اليوم على إعلان قادة العالم بشأن إطلاق إطار عالمي للتمويل المناخي والذي يعزز التزامها المستمر بدعم التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف COP28، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعبر استضافتها أعمال مؤتمر الأطراف COP30 عام 2025".
من جانبه قال سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 : "يقدم الإطار العالمي للتمويل المناخي عددا من المبادئ الشاملة والمتكاملة لمواجهة تغير المناخ من خلال حشد المزيد من التمويل المناخي المطلوب بشدة، وهو عامل رئيسي لتعزيز الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، ودعم العمل المناخي بشأن التكيف والمرونة المناخيين".
وأضاف: "تمثل البرازيل دولة رائدة في الجنوب العالمي ويضمن تأييدها مواءمة أكبر للإطار العالمي للتمويل المناخي مع الأجندة الطموحة لرئاسة مجموعة العشرين بشأن التمويل المستدام، وسيسهم بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وضمان استمرارية الزخم الخاص بالتمويل المناخي من باكو إلى بليم وما بعدها".
كان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد قد أعلن عن هذه الخطوة خلال الفعالية التي أقيمت بعنوان "مسار التمويل بين مؤتمر الأطراف COP28ومجموعة العشرين: توفير التمويل المناخي المستدام بطريقة ميسرّة وبتكلفة معقولة" لتصبح البرازيل الدولة السادسة في مجموعة العشرين التي تنضم الى إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إلى جانب كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، بينما وصل العدد الكلي للدول التي أعلنت انضمامها للإطار حتى الآن 15 دولة ما يمثل مناطق جغرافية متنوعة وحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
من جهتها قالت السفيرة تاتيانا روسيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي للشؤون الدولية منسقة مسار التمويل لمجموعة العشرين : "تركز أجندتنا للتمويل المستدام في مجموعة العشرين على تعزيز تطوير هيكل التمويل العالمي لدعم الانتقالات بشكل عادل ومتناسق في العالم، وهي متوافقة تماماً مع الإطار العالمي للتمويل المناخي، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنسيق بين مخرجات مجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف في مجال التمويل المستدام".
ويضمن تأييد البرازيل أيضاً استمرارية أكبر للزخم المتحقق والخاص بالتمويل المناخي خلال مؤتمرات الأطراف المستقبلية، حيث تواصل ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي تضم الإمارات وأذربيجان والبرازيل، تعزيز التعاون الدولي لمعالجة فجوة التمويل المناخي الخاصة بموضوع التكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وتم إطلاق الإطار العالمي للتمويل المناخي للبناء على الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي تقودها معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس وإعلان قمة المناخ الأفريقية في نيروبي الذي يقوده فخامة الرئيس الكيني وليام روتو وتمثل هذه المبادرات منصة قوية لقياس التقدم الذي أحرزته الأطراف والجهات الرئيسية في مجال التمويل المناخي عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
يقدم الإطار 10 مبادئ أساسية تغطي جميع مجالات أجندة التمويل المناخي وتشمل تطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والوفاء بالالتزامات السابقة والحالية مثل حشد التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
ووضعت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين أجندة طموحة للتمويل المستدام، تبرز من خلال جهود مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).
وتشارك مجموعة عمل التمويل المستدام في تسريع تنفيذ خريطة الطريق للتمويل المستدام، وهي خطة تمتد لعدة سنوات تهدف إلى توجيه الأجندة العامة لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام.
وبالتزامن مع خريطة الطريق، وضعت البرازيل أربع أولويات ضمن أجندة مجموعة العشرين لهذا العام تتمثل في إتاحة الوصول إلى صناديق التمويل الدولية الخاصة بالبيئية وتغير المناخ و دعم الخطط الموثوقة لتحقيق الانتقال المسؤول والعادل، وتنفيذ متطلبات تقارير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع الجهات والأطراف والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية والناشئة، وتطوير مجموعة أدوات من آليات التمويل متعدد المصادر للحلول القائمة على الطبيعة.
وشهدت الفعالية، التي ركزت على تعزيز الروابط بين الإطار العالمي للتمويل المناخي وأجندة مجموعة العشرين للعام 2024 حول موضوع التمويل المستدام، حضور كل من معالي سامر شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان التي ستستضيف COP29، ومعالي الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية، ووزراء من بربادوس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع الخاص.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

البرازيل تنضم إلى " إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"

أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28

يأمل الهايتيون في تهدئة التوتر في بلدهم غداة استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي استسلم لضغوط الشركاء الإقليميين لأفقر دولة في الأمريكتين تعاني من عنف وتشهد أزمة حكم.
وأعلنت استقالة رئيس الحكومة خلال اجتماع طارئ لمجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) وممثلين عن الأمم المتحدة في جامايكا، حيث تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تُقدّم واشنطن 133 مليون دولار إضافيّة لدعم حلّ الأزمة في هايتي.
ولم يتمكّن هنري من العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقاً في بورتوريكو. وشارك عبر الفيديو في اجتماع الكاريكوم، وأكّد استقالته. وقال مسؤول أمريكي أن واشنطن ترحّب ببقاء هنري في بورتوريكو في حال أراد ذلك. ولم تشهد هايتي التي لا رئيس أو برلمان لها حالياً، انتخابات منذ 2016. في مطلع مارس، وقع هنري اتفاقاً في نيروبي للسماح بإرسال عناصر شرطة كينيين، ويحاول منذ ذلك الحين العودة إلى هايتي. بعد إعلان استقالة هنري، قال رئيس غويانا الرئيس الحالي لمجموعة كاريكوم محمد عرفان علي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع في جامايكا إنّه «سعيد» بإعلان «اتفاق بشأن حكم انتقالي يمهّد الطريق لانتقال سلمي للسلطة».

العالم

World

Global

آمال بتهدئة التوتر في هايتي غداة استقالة رئيس الوزراء

33.jpg

يأمل الهايتيون في تهدئة التوتر في بلدهم غداة استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي استسلم لضغوط الشركاء الإقليميين لأفقر دولة في الأمريكتين تعاني من عنف وتشهد أزمة حكم.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أمام اجتماع الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، أكدت فيها التزام دولة الإمارات تعهداتها البيئية والمناخية في إطار من التعاون الدولي للإسهام في إيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية.
وأقيمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، وركزت الدورة على الكيفية التي يمكن بها لتعددية الأطراف أن تساعد على معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.
وفي كلمتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «اجتمع العالم في مؤتمر الأطراف COP 28 في دبي أواخر العام الماضي والذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً على الإطلاق، وقد ترك المؤتمر بصمة إيجابية عبر (اتفاق الإمارات التاريخي) الذي نأمل أن يكون نقطة انطلاق لتفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض وبما يضمن انتقالاً عادلاً ومنصفاً للطاقة لجميع الدول».
وتطرقت معاليها إلى وضع الإمارات ملف الغذاء ضمن أولويات العمل المناخي أول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف عبر حشد موافقة 159 دولة على «إعلان COP 28 الإمارات في شأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي».
دور إماراتي
وأشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إلى نمو المشاركين في العديد من المبادرات التي شاركت الإمارات في إطلاقها مثل «تحالف القرم من أجل المناخ»، ومبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وسلطت معاليها الضوء على إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك من أجل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في ندرة الماء.
وقالت معاليها: «تهدف المبادرة التي أتشرف كوني عضو مجلس إدارتها، إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي». ولفتت إلى طموحات دولة الإمارات إلى جني ثمار جهودها المناخية والبيئية، وإيمانها الراسخ بأن التعاون السبيل الوحيد لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.
واختتمت معاليها كلمتها بتقديم الشكر للمجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ لدعم ترشيح سلطنة عُمان لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة، وباركت لسلطنة عُمان الشقيقة نيل هذه الثقة.
وفي إطار الإعلان عن اتفاق بشأن تمويل «الخسائر والأضرار» للبلدان الضعيفة المتضررة بشدة من تغير المناخ في مؤتمر COP28 بدبي نوفمبر الماضي، خصصت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يوماً لمناقشة هذه النجاحات وغيرها.

الإمارات تؤكد الالتزام بتعهداتها لمواجهة التحديات المناخية العالمية

4410896.jpg

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة.
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة، فيما ستعمل الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء مؤتمر الأطراف.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا - مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وفاء بالالتزامات
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ، ويؤكد أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي، والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي وتحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية، إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب، يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
مضاعفة الجهود
ودعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل بقطاع الطاقة.
وطالب الإعلان تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ، إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير، إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودv ة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
عمل جماعي
ووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية، خصوصاً الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي، وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
كما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية إلى توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل على نطاق واسع.
ووافق الموقعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

10 أطراف تطلق خريطة طريق لتوفيره بشروط ميسّرة

الإمارات تحشد الجهود العالمية لتوسيع نطاق التمويل المناخي

target5840819040779852326.jpg

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة.

أطلق ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بحضور عدد من القادة الأفارقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27، مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي في COP28.
تأتي مبادرة الرئيس الكيني لتؤكد أهمية التصنيع الأخضر في توظيف الموارد الأفريقية العالية الجودة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
وأكد وليام روتو، أن مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل دور المجموعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص وتوسيع نطاقها.
وأشار ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، إلى أن القادة الأفارقة يعملون على تحديد مسار تنموي للقارة، من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مطوري المشروعات في قطاعَي الطاقة والصناعة في جميع أنحاء القارة.
إشادة
من جانبه، أشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بمبادرة «التصنيع الأخضر» بصفتها فرصة لرفع سقف طموح «برنامج الطاقة النظيفة في COP28»، الذي تم إطلاقه في قمة المناخ الأفريقية.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على دعم التصنيع الأخضر في القارة للحفاظ على البيئة والموارد، بالتزامن مع توفير فرص وظيفية عالية الجودة لسكانها، موضحاً أن التحدي الذي تواجهه القارة الأفريقية هو نقص فرص العمل وليس الأيدي العاملة.
حضر حفل إطلاق المبادرة كل من، جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، ايفاريست اندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، وإسماعيل عمر، رئيس جمهورية جيبوتي، ونانا أدو، رئيس جمهورية غانا، والحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، ومحمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما حضر الاحتفال بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وهاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، إضافة إلى عدد من مطوري المشروعات الخضراء، وممثلين عن قطاع الصناعة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الرئيسية من جميع أنحاء دولة الإمارات وإفريقيا.
أهداف
وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف والتكيف، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، كما تحظى المبادرة بدعم قادة أفريقيا، إذ توفر فرصة مثالية لتحقيق التنمية في بلادهم.
وناقش القادة خططهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تسريع نمو المجموعات الصناعية الخضراء، وتعزيز الدور المؤثر لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المضافة، والتي تعد عامل تمكين حاسماً لتطوير مشروعات وتقنيات الطاقة المتجددة، وشدد القادة على أن مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا لها دور حاسم في تحقيق الطموحات المناخية المشتركة العالمية.
واطلع المشاركون على التقدم المحرز الذي حققته مبادرة التمويل الإماراتية التي أطلقت خلال قمة المناخ الأفريقية هذا العام في العاصمة الكينية نيروبي، وتهدف إلى توظيف 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليارات دولار أمريكي) في مجال الطاقة المتجددة، التي أطلقت بالتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة «إيما باور»، وصندوق أبوظبي للتنمية، مع قيام مجموعة أفريقيا 50 بدور الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، التي خصصت حتى الآن نحو 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار) لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في ثماني دول ستضيف حوالي 1.8 غيغاواط من الطاقة لشبكة الكهرباء الأفريقية.

بحضور رئيس COP28 ومجموعة من قادة أفريقيا

الرئيس الكيني يطلق مبادرة التصنيع الأخضر

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28 إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة. 
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة. فيما ستعمل دولة الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء COP28.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا- مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وطالب الإعلان بالوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان بتوسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي و تحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.. إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
ودعا  الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
وطالب الإعلان بتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.. إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.. إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
العمل الجماعي
ووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية وخاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
إتاحة الفرصة للجميع
كما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
العمل على نطاق واسع
ووافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.

COP28.. الإمارات تُقدم تعهداً تاريخياً بشأن توسيع نطاق التمويل المناخي

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28 إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.

نتائج البحث عن: إعلان نيروبي